اصرار مجلس بر مصوبه خود در طرح حمایت از مالکیت صنعتی
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۰۲۹۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح حمایت از مالکیت صنعتی بر مصوبه قبلی خود در ماده ۷۱ این طرح اصرار کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه سوم اسفند ماه)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان بررسی کرده و با نظر کمیسیون قضائی و حقوقی پیرامون این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۷۱) اصرار کرد.
در ماده ۷۱ آماده است در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است، اما اگر اختراع به‌صورت فرایند دستیابی به یک فرآورده باشد و مدعی نقض نتواند نقض حق اختراع خود را اثبات کند، چنانچه خوانده مدعی استفاده از فرایند دیگری باشد یا به استناد دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور فرایند دیگری برای دستیابی به فرآورده مذکور به غیر از طریق فرایند ثبت شده توسط مدعی نقض، وجود نداشته باشد و خوانده نتواند فرایند مورد استفاده خود را ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است مجلس در مورخ ۲/ ۱۱/ ۱۴۰۱ بر مصوبه قبلی خود در تبصره (۲) ماده (۴۰) و ماده (۸۲) اصرار ورزیده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: سفر رئیسی به چین قیمت شورای نگهبان مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون کمیسیون قضایی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بر مصوبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۰۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متین‌فر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفت‌وگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیم‌سازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال به‌منظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورت‌جلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعه‌الزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعه‌الزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچ‌گونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟